کیومرث کرمانشاهی - روزنامه اطلاعات| دولت چهاردهم این روزها بسیار از عزم خود برای واگذاری تصدیها و حکمرانیهای قوه مجریه به بخش خصوصی دم میزند، اما برای اجرای این هدف مهم، نه راهبردی معینی دارد و نه مشخص می کند که منظور دولت از بخش خصوصی چیست؟ قرار است کدام امور تصدی گرایانه به کدام بخش مستعد پذیرش مسئولیت واگذار شود؟
همین ابهام بزرگ در نیت دولت و نحوه اجرای آن، بی اعتمادی بخش خصوصی را به چنین وعدههایی تقویت کرده است.
حتی اگر خوشبینانه به این موضوع نگاه کنیم، دولتی که میخواهد با بخش خصوصی کار کند ولی نمیداند؛ از کجا باید شروع کرد و چگونه میشود ظرفیتهای بالقوه این بخش را بکار گرفت، در واگذاری تصدی های خود موفق نخواهد بود.
البته تجربه انتشار چنین وعده ای در دولت های قبلی ثابت کرده که: «دو صد گفته چو نیم کِردار نیست».
ما در مسئولیتهای مختلف حرف زیاد میزنیم، زیادهگویی هم میکنیم، تکراری میگوئیم ولی خبری از اقدام و عمل نیست! و نتیجه ای هم در سفره معیشتی مردم نمیبینیم. کار هم که خراب شد، همه در جایگاه نقد قرار گرفته و نقش اپوزسیون را بازی میکنند!
اخیراً هم اپوزیسیون را به دو بخش خوشخیم و بد خیم تقسیم کرده اند! و ظاهراً نمیدانند که بدخیمی نتیجه عدم رسیدگی به خوشخیمی است و پیشگیری مقدم بر درمان است.
کمتر مسئولی اعم از بخش دولتی سیاستگذار و بخش خصوصی تصدیگر حاضر است؛ گزارش کار و عملکرد دستگاه تحت امر خود را منتشر کند.
جالب اینکه هر دو بخش فوق گناه ناکارآمدیها را به گردن بخش دیگر میاندازند و خدا را هم سپاس که در این کشور عذرخواهی و استعفاء هم معنایی ندارد!
هر دو بخش از رانت و فساد میگویند ولی حاضر به شفافیت، رانت زدائی و ایجاد رقابت سالم و رفع انحصار نیستند!
با توجه به خروجی بیحاصلهای ناشی از واگذاری مسئولیتها که اکثراً با رابطه و بجای ضابطه تقسیم می شود و کمتر مسئولی سر جای صحیح خود بکار گرفته شده است؛بنظر میرسد وقت آن رسیده که کسی بیاید و بگوید: همه بجای خود...
لازم است؛ هر دو بخش حاکمیتی و تصدیگر جایگاه خود را بخوبی بشناسند و با وظایف خود بیشتر آشنا شوند و به وظایف واگذاری بدرستی عمل کنند، تا شاهد خروجی مناسب باشیم.
توسعه ایران آینده همانقدر که به کوچکسازی، ساماندهی، بازسازی و چابکسازی دولت نیاز دارد؛ نیازمند اصلاح بخش خصوصی هم هست.
بخش خصوصی ما هنوز عادت نکرده که بجای منافع شخصی خود، اندکی هم به منافع ملّی و جمعی توجه کند و به همین دلیل وعده واگذاری تصدی های دولتی به چنین مجری جدیدی خطرناک است.
از سوی دیگر دولت باید هوشیار باشد بخش خصوصی ایران فقط اعضای اتاق بازرگانی فعلی که هر روز با آن جلسه می گذارند، نیست.
اتاقی که گفته میشود؛ تشکلِ تشکلهاست، باید نمایندگی همه فعالان بخش خصوصی را دارا باشد ولی به استناد گزارش نهادهای نظارتی، نبود شفافیت لازم درعملکرد اتاق بازرگانی، بسیاری از فعالان بخش خصوصی را از تعامل با این تشکل دلسرد کرده است.
فراموش نکنیم در کنار اتاق بازرگانی، دو اتاق دیگر یعنی اتاقهای تعاون و اصناف هم به عنوان تشکل های بخش غیردولتی وجود دارند که چه بسا در پذیرش تصدیهای قوه مجریه، ظرفیتهای بهتری داشته باشند.
برآوردها حکایت از فعالیت ۲ میلیون عضو در اتاق تعاون و نزدیک به ۲.۵ میلیون عضو در اتاق اصناف ایران دارد که چنین پتانسیل عظیمی برای پذیرش و اجرای مناسب تصدیهای دولتی کم نیست!
نبود سامانه جامع آماری یکپارچه از تعداد فعالان اقتصادی بخش غیردولتی و میزان استعدادهای مالی و اجرایی آنها، احتمال انحراف خواسته دولت برای واگذاری تصدی های خود به یکبخش توانمند را تقویت می کند.
نتیجه آنکه وقتی شفافیت لازم از تعریف بخش غیردولتی و میزان توانمندیهای آن نداریم، سخن گفتن از واگذاری مسئولیتهای دولتی حتی اگر وعده توخالی نباشد، به یقین نگرانکننده است.
امید است با شفافیت، تجمیع آمار و تشکیل سامانه جامع برای تعریف و سنجش هر دو بخش دولتی و غیردولتی (اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف)، نسبت به تمامی ارکان اجرایی چابکسازی و ساماندهی تمامی ارکان اجرایی کشور اقدام شود. نتیجه چنین اصلاح ساختاری در نظام اجرایی کشور یقیناً به نفع عامه مردم خواهد بود.
